درصورت تصویب نهایی این لایحه، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حدف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای قیمت در قالب برنامه‌هایی از قبیل حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، حمایت از طریق تولید و عرضه مسکن از طریق نهادهای غیردولتی دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های تولیدی مسکن و غیره اقدام کند.
بی‌توجهی به توسعه روستایی
حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با این لایحه گفت: در این لایحه توجه به الگوی توسعه روستایی در ایران مغفول مانده است که این امر خود بر حاشیه‌نشینی دامن می‌زند که حل این معضل به مراتب سخت‌تر از مشکل کنونی است.
وی اظهار داشت: همچنین موضوع قیمت مسکن در این لایحه نادیده گرفته شده است و در این لایحه مدام از انبوه‌سازی حمایت می‌شود و این لایحه قبل از اینکه به نفع مردم کم‌درآمد باشد به نفع انبوه‌سازان خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توزیع مسکن را از دیگر موارد مغفول مانده در این لایحه خواند و گفت: در بخش مسکن باید به توزیع مسکن توجه داشت زیرا اگر ما فقط تولید عرضه را بالا ببریم اما در نحوه توزیع آن توجه نکنیم فقط به احتکار دامن زده‌ایم و با این شرایط روز به روز قیمت مسکن افزوده می‌شود.
در مقابل، محمد سعیدی‌کیا در دفاع از کلیات لایحه ساماندهی مسکن، آن را برنامه جامع دولت و مجلس در بخش مسکن خواند و گفت: در این لایحه برای بخش تولید مسکن، بر حمایت از تولید مسکن کم درآمدها در قالب مسکن اجاره‌ای یا زمین اجاره‌ای تأکید شده است.
سعیدی کیا تصریح کرد: حمایت از تولید مسکن صنعتی و فناوری نوین به حمایت از تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها، حمایت از تأمین مسکن تولید تعاونی‌ها و نوسازی مسکن روستایی نیز در این لایحه بر آن تأکید شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: اعطای تسهیلات بانکی و یارانه‌ها، ساماندهی عوارض پروانه ساخت، ساماندهی بنگاه‌های معاملات مسکن، بیمه کارگران و برنامه‌ریزی در تولید مصالح نیز از دیگر موارد در این لایحه است.
در پایان صحبت‌های وزیر مسکن، نمایندگان وارد رأی گیری شدند و با 137 رأی موافق، آن را تصویب کردند.
با توجه به فوریتی بودن این لایحه می‌بایست مجلس بلافاصله وارد بررسی جزئیات این لایحه می‌شد ولی با توجه به اتمام وقت رسمی جلسه این موضوع به جلسه آینده موکول شد.
